ارسال شده به دست مدیریت سایت در تاریخ نوامبر 4, 2018 | 61 دیدگاه

سرانجام بعد از دو ماه و نیم کابینۀ دولت دوازدهم، اگرچه با مشخص نشدن وزیر علوم، به مجلس معرفی گردید. این دوره در مقایسه با دوره های گذشتۀ ریاست جمهوری فاصلۀ زمانی انجام انتخابات تا معرفی کابینه به مجلس، به احتمالی طولانی ترین فرصت برای بحث و تبادل نظر موافقان و مخالفان رییس جمهور منتخب در مورد شاخص ها و ترکیب کابینه بوده است. در طی این مدت به تدریج گزینه هایی که در رسانه ها از آنها به عنوان گزینه وزارت نام برده می شد، در مورد بعضی از وزارتخانه ها با تغییرات پی در پی مواجه شده است. به موازات این تغییرات و کسب اطلاع از پشت صحنۀ معرفی و حمایت از گزینه ها، نگرانی بخش قابل ملاحظه ای از حامیان رییس جمهور، روحانی، به ویژه اصلاح طلبان نیز افزایش می یافت. پیگیری مواضع چهره های سیاسی، رسانه ها، مطبوعات و شبکه های اجتماعی اصلاح طلب فعال در انتخاب رییس جمهور، نشان می دهد که سرانجام ترکیب نهایی اعلامی کابینه به مجلس، انتظار بخش قابل ملاحظه ای از آنها را فراهم نکرده است. به طوری که برای وزارتی همانند وزارت علوم، علی رغم وجود چندین گزینه، سرانجام خالی ماند. به رغم اینکه گزینه های این وزارت در مجلس نهم برای اخذ رأی اعتماد دارای چالش بودند و به احتمال بیشتر در مجلس دهم برای اینها چنین چالشی مورد انتظار نبوده است، اما این چهره ها به عنوان گزینه نهایی انتخاب نشده اند.

سؤال اصلی این یادداشت این است که چه عواملی و چگونه به متقاعدسازی رییس جمهور، روحانی، منجر شده است که این کابینه را برای وعده های انتخاباتی کابینه 24 میلیونی مناسب تشخیص داده اند. آقای روحانی، رییس جمهور، در نخستین موضع گیری ها بعد از انتخابات شخصاً کابینۀ 24 میلیونی را مطرح کردند. ایشان حتی پس از انتخابات در تفسیر اجرای اصل 44 قانون اساسی از واگذاری شرکت های بزرگ از دولت بدون سلاح به دولت با سلاح، رأساً سخن به میان آوردند. پس از مبادلۀ آن پیام ها، چه اتفاقی در پشت صحنۀ روابط سیاسی داخلی افتاده است که رییس جمهور به این باور رسیده است که با ترکیب کابینۀ اعلامی، تحقق وعده های انتخاباتی عملی تر است. شاید این باور رییس جمهور بعد از جلسه با سرداران محترم سپاه به همراه عواملی دیگر تقویت شده باشد. اما آنچه واقعی و قابل قبول به نظر می رسد، آن است که رییس جمهور، روحانی، با ارزیابی محیطی از عوامل سیاسی داخلی و فضای ذهنی شخصی همسو با آن این مسیر را با تغییرات، نتیجه گیری و هدایت کردند. این محیط سیاسی و فضای ذهنی رییس جمهور که هنوز مکشوف نشده است، نشان می دهد که ایشان تحقق وعده های انتخاباتی کابینه 24 میلیونی را با ترکیب این کابینه به همراه تغییرات دیگری که هنوز روشن نیست، عملی تر می داند. با شناختی که از ویژگی های شخصیتی و سیاسی رییس جمهور می توان حدس زد، به نظر نمی رسد ایشان به سهولت به تبیین این محیط سیاسی داخلی و فضای ذهنی ناشی از آن مبادرت ورزند، بلکه باید منتظر ماند تا نتیجه این انتخاب و وقوع رخدادهای دیگر در موازات آن این امر مورد آزمون قرار گیرد.

در گمانه زنی ها دربارۀ اعتدالی تر شدن کابینۀ پیشنهادی دوازدهم در مقایسه با کابینۀ پیشنهادی یازدهم، موضوع رعایت نظر مقام معظم رهبری از سوی پاره ای از رسانه ها و کارشناسان مطرح گردید.این موضوع در اولین فرصت از سوی دفتر ایشان تکذیب گردید. در عین حال جناب آقای خاتمی، رییس جمهور دولت اصلاحات از رعایت دغدغه های مقام معظم رهبری در انتخاب کابینه به عنوان یک ملاک سخن به میان آوردند. این داده ها و داده های متنوع دیگر نشان می دهد که رییس جمهور در برابر عواملی تعیین کننده و تغییراتی احتمالی در آینده قرار گرفته اند که بر پایه آن، این ترکیب دولت را با واقعیت تحقق وعده های انتخاباتی در دسترس تر می دانند.

به نظر می رسد با فرضیه این یادداشت، رییس جمهور روحانی با انتظار تغییرات در روابط سیاسی داخلی به سمت تحقق سیاست وفاق، آشتی ملی و همزیستی ملی و با هدف تحقق عملی کاهش مشکلات اساسی کشور همانند بیکاری، رکود اقتصادی و آسیب های رو به افزایش اجتماعی و فقر اقتصادی، دولتی جوان تر و اعتدالی تر را پذیرفته است. اگر توافق پشت صحنۀ مناسبات داخلی در نیل به همگرایی و همزیستی ملی، یک فرضیه باشد، می توان گفت ما در معرض فرضیۀ برجام 2 و این بار در مناسبات داخلی هستیم. برای آزمون این فرضیه به موازات ارزیابی کارشناسی پدیده، باید تغییرات مثبت در رفع موانع بر سر راه دولت دوازدهم را به شکلی که برای دولت یازدهم وجود داشت، پی گرفت. مخالفت و نقد سیاسی دولت توسط جناح سیاسی مقابل، امری طبیعی، ضروری و کارآمد است، اما باید منتظر ماند که آیا روند همگرایی بخشی از حاکمیت نظام با حناح سیاسی مقابل دولت، دستخوش تغییر خواهد شد. آیا واکنش صدا و سیما، جمعی از ائمۀ جمعۀ مراکز استان ها و نظایر آن که از اجزای رسمی نظام محسوب می گردند، به روند همزیستی و آشتی ملی خواهند پیوست؟ آیا برای نخستین بار شاهد استقلال نسبی و تدریجی جناح رقیب دولت، اصولگرایی و بخشی از حاکمیت رسمی نظام خواهیم بود؟ آیا انتظار می رود در طی دولت دوازدهم گشایشی در مسئله هایی همانند حصر، ممنوع التصویری، کنسرت، فضای مجازی و ترکیب و مدیریت شوراهای بالادستی حاصل گردد؟ آیا می توان انتظار داشت در طی دولت دوازدهم هیچ سفارت خارجی مورد تعرض قرار نگیرد؟ این موارد و مواردی دیگر در مجموع پس از مدتی با ارزیابی رگه های تغییرات احتمالی، می توان به آزمون این فرضیه پرداخت که آیا ترکیب کابینه پیشنهادی دولت دوازدهم بر اساس تقویت شکل دهی برجام 2 در مناسبات داخلی بوده است. آنچه در کنار این فرضیه خودنمایی می کند آن است که ویژگی شخصییت رییس جمهور روحانی، معرف ذکاوت، تعامل خلاق در ساختن محیطی اعتدالی است. مطابق با این فرضیه او به تغییراتی در محیط کلان سیاسی در خارج از قوۀ مجریه می اندیشد که به رغم اینکه فضای مجلس دهم از وی دولتی اصلاح طلب تر را مطالبه می کند، او برای تحقق وعده های انتخاباتی و کابینه 24 میلیونی، دولتی اعتدالی تر را سازمان داده است.

96/5/18

والسلام

علی اصغر کاکوجویباری

دانشیار روانشناسی دانشگاه پیام نور